سنت اصلاح‌طبی در جمهوری اسلامی ایران

استاندارد

بسم الله الرحمن الرحیم.

بخش نخست

دست کم برای این حقیر پذیرفته است که صاحب هر شناسنامه ایرانی، مالک یک سهم مشاع از کل جمعیت ایران در هر رژیم و سیستم حکومتی است. اکنون نیز طبعا چنین است؛ یعنی یک روستایی در قلب کویر لوت ایران همانقدر نسبت به کل کشور سهم واقعی و مشروع دارد، که رهبر و رییس جمهوری اسلامی ایران؛ چنانکه این هر سه، هر کدام دارای یک رای بوده و هستند، چه در رفراندم تعیین نظام، چه در رفراندم قانون اساسی، چه در تعیین خبرگان و چه در انتخاباتهای دیگر مثل مجلس، رییس جمهوری و شوراها. به عبارت دیگر، رهبر، رییس جمهور و هرمقام دیگری، بیش از هر ایرانی، نسبت به ایران، نه محق تراند و نه مالک تر.
حال اگر اصلاح طلبی را بخواهیم تعریفی خلاصه و جزر گرفته کنیم، عصاره آن عبارت است از تاکید و تلاش برای تحقق این شعار:
“ایران متعلق است به همه ایرانیان است” و هیچ ایرانی از حیث مالکیت بر ایران و حق تعیین سرنوشت، اولی بر دیگری نیست، مگر به حکم قانون و رای مردم و در مدت معین و لذا چون مشروط و مقید به رای و خواست مردم و قرارداد اجتماعی است، نافی حق مالکیت و حاکمیت مردم نیز نیست.
باری، نسل ما بر پایه این تعریف از حق حاکمیت و حکومت و با اعتماد به دیدگاهها و وعده های رهبر فقید انقلاب و نیز رهبران درجه دوی آن، به فرضیه های سکولار در باب حکومت و حاکمیت پشت پا زده و به استقبال نظام حقوقی جمهوری اسلامی که همان مردمسالاری دینی است، رفتند.
نگارنده در این سلسله کوتاه نوشته ها تلاش میکند سنت اصلاح طلبی را در بیان رهبر انقلاب و رهبران درجه دوی آن توضیح دهد؛ چرا که اگر در این حوزه بنیادی توافق میان اصلاح طلبان و اصولگرایان صورت گیرد، اختلافات در دیگر موارد سلیقه ای و قابل رفع است.
از نقطه نظرات امام شروع میکنم:
” حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما، از رویه پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت میباشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای مردم تعیین خواهد گردید.”(صحیفه ج ۳ ص ۲۷)
در بخش آینده دیگر نقطه نظرات امام را مرور خواهیم کرد.

بخش دوم

امام در جریان معرفی بازرگان به نخست وزیری دولت موقت: ” ما به واسطه اتکا به این آرای عمومی که شما الان میبینید و دیدید، تا کنون که آرای عمومی با ماست و ما را به عنوان وکالت بفرمایید یا به عنوان رهبری، همه قبول دارند، از این جهت ما یک دولتی معرفی میکنیم…..من ایشان را حاکم کردم. یک نفر آدمی هستم که بواسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم وایشان را که من قرار دادم، واجب الاتباع است. “( ص۲۲۶ صحیفه ج۵ )
از حکم رسمی ایشان به بازرگان:” بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران…… جناب عالی را مامور تشکیل دولت موقت مینمایم.”
  (کوثر- مجموعه بیانات امام- مرکز نشر آثار -ج۳- ص ۷- ۱۴۲)
در این دو گزاره، در واقع منابع شرعیت حکومت از دیدگاه ایت الله خمینی آشکار است: خواست و رای مردم ؛ حکم شرعی فقیه مورد قبول اکثریت مردم. به عبارت دیگر، گرچه مردم به فقیه شرعیت نمیدهند، ولی به او اجازه حکومت میدهند و البته میتوانند ندهند. و به هر روی مردم دارای حق حاکمیتند. این تایید حق حاکمیت، در سیره امام علی و حتی خلفای سه گانه نیز ملحوظ است، حتی در زمان جنگ؛ چنانکه وقتی امام در آستانه خیمه معاویه در صفین بود، با ظهور عدم رضایت مردم-به هر دلیل، ولو غلط – دست از جنگ کشید. امام حتی عصمت خود را بر رای مردم در امر حکومت، مقدم ندانست.

بخش سوم

” ما نمیگوییم حکومت باید با فقیه باشد؛ بلکه میگوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است، اداره شود و این بی نظارت روحانی صورت نمیگیرد، چنانچه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده است.”
آنچه در بالا آمد سخنان امام است در سال ۳۲. (کشف الاسرار- ص ۲۲۲) از این سخنان چند نتیجه حاصل میشود:
۱- آیت الله خمینی در سال ۳۲ نظام مشروطه را تایید میکردند و در گزاره بالا نیز اشاره شان به اصلی در قانون اساسی مشروطه است که در آن نظارت بر تصویب قوانین بر عهده شش فقیه بوده است. البته استبداد پهلوی مثل دیگر استبدادها، خود را مقید به قانون نمیدانست و آن را زیر پا مینهاد.
۲-اسلام بر پایه نظر امام، شکل خاصی از حکومت را تعیین نکرده است؛ چه، اگر چنین میبود امام نمیبایست در سال ۳۲ شکل مشروطه را تایید کنند و سپس شکل جمهوری را؛ و طبعا این ادعا که سیاسی ترین مرجع جامع الشرایط تاریخ معاصر ایران اطلاعی از شکل حکومت در اسلام نداشته نیز ادعایی گزافه و بلکه ابلهانه است.
۳- از گزاره فوق همچنین بر میاید که آنچه در زمینه حکومت، مد نظر اسلام – بنا بر اجتهاد فقهی، سیاسی امام – میباشد، محتوای اسلامی آن در جوامع مسلمان است، نه شکل خاصی از حکومت.
۴- از گزاره فوق همچنین میتوان استنباط کرد که نقد و حتی رد یک روش حکومتی، چه مشروطه و چه جمهوری و چه سنتی و خلیفگی، موجب نفی مسلمانی ناقد و راد (رد کننده) نمیشود، چرا که شکل حکومت نه جزو اصول اسلام است و نه حتی جزو فروع آن. البته و طبعا اگر یک شیوه حکومتی را ملتی آزادانه اختیار کردند و شکل قانونی و قراردادی پیدا کرد، مقابله عملی با آن -نه نقد آن – غیر قانونی و نیز غیر شرعی است، چرا که ضدیت با حقوق عمومی است و مستوجب مجازات قانونی؛ مادام که آن شکل حکومتی مورد وثوق و قبول ملت ،یعنی صاحبان کشور، باشد.
باری، نظر امام در سال ۳۲ تایید اجمالی مشروطیت بود. ایشان حتی شاه را بعدا و در سال ۴۲ نصیحت کردند و گفتند ما خیر تو را میخواهیم و البته معلوم است که آن خیرخواهی دروغ نبود. در عین حال در آستانه انقلاب نظر امام بر شکل دیگری از حکومت قرار گرفت و بر خلاف توصیه ای که دیگران برای اعمال نظر و شکل جدید میکردند، امام اصرار بر رفراندم کردند و با تایید ملت، نظام جدید مستقر شد. اکنون و در نظام جدید (جمهوری اسلامی) حق حاکمیت و حکومت از آن کیست؟    (ادامه دارد…)

بخش چهارم

“دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است” (۵۷/۸/۱۸)
“اینکه ما جمهوری اسلامی میگوییم، برای این است که همه شرایط منتخب و همه احکامی که در ایران جاری میشود، اینها بر اساس اسلام متکی است……لکن انتخاب با ملت است…… طرز جمهوری هم همان جمهوری است که در همه جا هست.” (مصاحبه با لوموند-۵۷/۸/۲۲)
مراد از طرح این مباحث، چنانکه که از سیاق آن پیداست، ارایه فرضیات توسعه سیاسی و دموکراسی نیست. مسیله این است که اصلاح طلبان درون نظام چه میگویند و ادعاها و خواستهای سیاسی آنها چه مستنداتی دارد؛ وگرنه اصلاح طلبی و مقوله رفرمیسم در عرصه نظر، خود بسیار دراز دامن است و پرداختن به آن در این مجال نمیگنجد.
اما در باب دو گزاره بالا:  
امام پیش از پیروزی میفرمایند دولت اسلامی، به معنای واقعی دموکراتیک خواهد بود. اما معنای واقعی دموکراسی چیست و از کجا به دست میاید؟ مگر ما در اسلام مقوله ای به نام دموکراسی داشته ایم؟ معلوم است که نه. دموکراسی یک پدیده مدرن و متعلق به قرون اخیر است و ضمنا خاستگاه آن غرب است. اگر عبارت امام را معنای بسیاق کنیم و بواژه، یعنی دموکراسی غربی که واقعا در غرب پدید آمده است، مد نظر ایشان بوده است. اما اگر عبارت را در بیان یک فقیه فیلسوف عارف و اصولی که سیاسی نیز بوده است معنا کنیم، این نتیجه حاصل میشود که میان جهت گیری عادلانه و سیاسی اسلام (فهم ایشان از اسلام) و دموکراسی نه تنها تناقضی نیست، بلکه قابل جمع است و جامعه اسلامی، ضمن بهره بردن از شیوه حکومتی دموکراسی، میتواند اسلامی نیز باشد. بهر حال قدر مسلم این است که امام در آن مقطع، میان یک روش علمی و مقبول حکومتی، که دموکراسی باشد، و اعتقادات اسلامی، تضاد و تناقضی نمیدیدند و بلکه به همزیستی آنها اقرار کرده اند؛ بویژه اینکه در نقل قول دوم میبینیم که صراحتا “طرز”، یعنی روش حکومت آینده که جمهوری اسلامی باشد را، “همان جمهوری” معرفی میکنند ” که در همه جا هست.” جمهوری هایی که در همه جا هست کدام است جز جمهوری فرانسه و آلمان و آمریکا و …….؟
این بیانات امام در جریان انقلاب، کاملا موید دیدگاههای شاگردان درجه اول ایشان، از جمله برجسته ترینشان، یعنی مطهری بود که به نظرات وی نیز خواهم پرداخت و همین دیدگاهها بود که موجب جذب اکثریت قریب به اتفاق روشنفکران و دانشگاهیان به سوی رهبری انقلاب شد؛ و گرنه در آن روزگار نه کسی امثال مصباح یزدی را میشناخت، نه جز معدودی به وی اقبالی نشان میدادند. من خود بیاد دارم که در کوران انقلاب که فرزندان خمینی در خیابانها برای عدالت و آزادی خون نثار میکردند، آقای مصباح در مسجد اعظم قم کلاسهای نقد و نفی شریعتی برگزار میکرد، درست زمانی که میلیونها نفر در سطح کشور وی را معلم انقلاب میخواندند و امام و اصحاب وی نیز در آن روزها، حتی واژه ای علیه دکتر بر زبان نمیاوردند.

بخش پنجم

در جمهوری اسلامی حق حاکمیت از آن کیست، خدا، فقیه، یا مردم؟ قبلا آوردیم که امام به مردم وعده دموکراسی و حکومت دموکراتیک دادند؛ منتها، تقریبا بدون استثنا و با دقتی شگفت، یکسره قید محتوای اسلامی را بر تقریر خود از دموکراسی میزدند. این مسیله ای مهم بود که از نگاه قایلان به سکولاریسم مطلق، ظاهرا مغفول افتاده بود. فارغ از اینکه بلحاظ نظری و در فلسفه سیاسی، آیا جمع بین ” واقعا دموکراسی ” و ” واقعا دین ” ممکن است یا نه، واقعیت آنروز انقلاب، واقعیتی دو وجهی بود که بخوبی در گفتار و مواضع امام که رهبری بلامنازع بشمار میرفت، منعکس میشد. مثلا جمعی از فضلای روحانی پس از انقلاب از ایشان پرسیده بودند که در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟ و پاسخ ایشان چنین بود: ” ولایت در جمیع صور دارد، لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر میشده به بیعت با ولی مسلمین. ” ( صحیفه ج ۱۴ ص ۴۵۹ ) نقطه نظر فوق مربوط به اوایل بعد از پیروزی بود؛ دیدگاه ایشان پیش از پیروزی را نیز در شماره قبل آوردم. اما  امام در اواخر عمر، یعنی وقتی تدوین متمم قانون اساسی در جریان بود نیز در همین زمینه صراحتا و در پاسخ به مشکینی که رییس خبرگان قانون اساسی بود، نوشته اند: ” اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت، او ولی منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است. ” ( صحیفه ج ۲۰ ص ۱۲۹ ) بسیار خوب! بنا براین این ادعای وقیحانه آن آخوند که “امام پیش از انقلاب خدعه کرد که از حق حاکمیت مردم سخن گفت”، خود خدعه بیمزه و یاوه ای بیش نیست و چنانکه در هر سه نقل قول ملاحظه شد، در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی، حتی حاکمیت فقیه و ولایت وی نیز مسبوق و مشروط و مقید به خواست و رای مردم است. دقت – بویژه در آخرین فتوای امام- به نکات زیر، آشکارا دلالت میکند:
 ۱ – در جمهوری اسلامی، حکومت از آن مردم است و چون اکثریت با مسلمانان است و محتوای شکل حکومت نیز اسلامی است، اعمال حق حاکمیت زیر نظر یک فقیه انجام میشود.
۲ – فقیه از آن جهت که فقیه است، حق حکومت ندارد، بلکه اگر مردم بخواهند میتواند حکومت کند.
۳ – در عرصه حکومت حکم هیچ فقیهی نافذ نیست، مگر اینکه منتخب مردم باشد و تنها در صورت انتخاب توسط مردم است که حکم وی نافد میگردد. و لذاست که اصلاح طلبان حکومت را و حق حاکمیت را از آن مردم میدانند که آن را تاسیس کرده اند، حاکم بر آن میگمارند، حق نقد تمام وجوه حکومت متعلق به خود را دارند و نیز حق جابجایی عوامل حکومت را از ذیل تا صدر. باری این حقوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بوضوح تصریح شده است.   ( ادامه دارد…)