در باره انتخابات مجلس دهم در مشهد

استاندارد

چنانکه لابد رفقا میدانند، این بنده هیچ سمتی در ستاد انتخابات استان نداشتم و فقط در خدمت آن بودم؛ لذا آنچه در اینجا میآورم نتایجی است که خود با پرس و جو بدانها رسیده ام؛ چنانکه آن نامه به رئیس جمهور نیز بر اثر یک تصمیم شخصی درآمد و لذا نه آن و نه این، البته هیچیک ربطی به ستاد محترم و مظلوم اصلاح طلبان ندارد.
اما چرا این یک را دارم قدری دیر مینویسم؟
زیرا باید پرس و جوهایم را به نتایجی میرساندم و نیز صبر میکردم تا برخی دوستان ناشکیبا و گاه کم انصاف هر چه دل تنگشان میخواهد بسرایند و ناسروده و ناگفته و زخم و سُمب و سُقلمه ای خدای ناکرده باقی نگذارند! و نیز از آنسو، آن یک، که گویی بر منصب وکالت مجریان انتخابات نشسته است، در دفاع از این طایفه شریف، سنگ تمامی نمانده باشد که زبانم لال نگذارده باشد!
باری، معلوم است که این حقیر نمیتواند نتایج اعلام شده را باور آورد و جریان رقیب را که رقیب هم نیست و چیز دیگری است و خود میدانید که چیست و کیست، پیروز واقعی آن میدان در مشهد و برخی دیگر از شهرستانها، بداند.
حقیقت این است که در نوشتن این وجیزه قدری تعلّل موجّه نیز صورت گرفت؛ چرا که با خود میاندیشیدم که اگر در قبال نتایج اعلام شده، در گرماگرم کار هیاهو کنیم، در واقع بر اصرار اهالی تحریم صحّه خواهیم نهاد و برای نوبتهای بعد، برای دعوت به حضور و رأی، از آستین برهان و دلیل، چه درآوریم؟!
اما پاسخ خود و تحریمیّون را چنین مفروض گرفتم که «اصرار بر صندوقهای رأی»، و تاکید بر «تغییر از مسیر رأی»، تنها راهی است که «نظم پذیری و قانونگرایی»، بر ما مباح میشمارد؛ از سوی دیگر اگر در قبال «روندهای ناصواب» سکوت کنیم، در واقع به روند صواب که همانا «ماهیّت انتخابات» است جفا ورزیده ایم؛ و اگر به صندوق پشت کنیم نیز، به حقّ مشروع خود، پشت پا زده ایم؛ که هر دو بویژه در این شرایط، نامعقول و خود ناصواب مینماید؛ و لذا راهی جز این نمیماند که نهاد محترم و معتبر انتخابات را با رأی دادن، حفاظت کنیم و پاس بداریم و بر حقّ مالکیّت مشاع خود بر کشور، و نیز حقّ ذاتی تعیین سرنوشت برای خود، تأکید ورزیم و گامی نیز فراتر از قانون برنداشته، و خواسته ای همچنین فرا و فروتر از آن، نداشته باشیم. بهر روی، آنچه من از مصادیقِ – بخوانید — تدلیس یا تخلیف یا تقلیب، میدانم از این قرار است:
یک) در این شهر چند حزب و گروه جمع شده و مجمعی را شکل دادند تا مشورت کنند و هماهنگی برای عمل سیاسی؛ اما به آنها حتی اجازه گردهم آیی در فضاهای سربسته نیز ندادند و تا آنها مجوّز رسمی فعالیّت نگرفتند، ماجرای منع و اصرار بر منع – حتّی برای دور هم جمع شدن – ادامه داشت؛ اما چنانکه اُفتد و دانید، سالهاست در همین شهر، جریانی که میدانیم چیست و کیست، اما بی نام و نشان، در بزنگاه هر انتخابات، همچون یک سازمان زیر زمینی (!) بر میخیزد و لیستی را در گستره ای وسیع منتشر میکند و هیچ «حدّ و مرز و زمانی» را نیز نمیشناسد و از فرط بذل دوستی و شفقت بر خلق (!)، تا آخرین دقایق برگزاری انتخاباتها نیز به فعالیت زیر زمینی اش مشغول است؛ و حتّی بر روی میزهای رأی نویسی! و طرفه اینکه آنها که پشّه را در آسمان این شهر نعل میزنند و جمع شدن چند گروه را در یک مؤسّسه مذهبی برنمی تابند و از ورود مهمانی به خانه ای در نمیگذرند، سالهاست که نشسته و نظّاره گر این رفتار متقلّبانه و متدلّسانه و متخلّفانه غیر قانونی و غیر شرعی اند؛ همانها که اجازه برگزاری سخنرانی واجد مجوّز در تالار ابن سینا را زیر پا نهادند و بر در سالن قفل!
دو) به تعدادی از نظّاری که ستاد اصلاح طلبان برای صنوقها معرّفی کرده بودند، مجوّز حضور در صندوقها ندادند! چرا؟
سه) چرا آمار آرای ریخته شده به صندوقها در این شهر، بر خلاف مناطق و شهرهای دیگر، بتدریج اعلام نشد؟ حضرات فرمایش فرمودند که ما اجازه رؤیت آراء را نداریم، مادام که وزارت کشور اجازه صادر نماید! چرا؟ مگر مشهد تافته ای جدا بافته از دیگر شهرها و مناطق است؟ یعنی چه که اجازه رؤیت نداریم؟ از این گذشته، آیا وزارت کشور دستور داده بود که پی در پی وعده اعلام آراء را بدهند و سپس بتعویق بیندازند؟ چرا بر خلاف دیگر شهرها و مناطق کشور، آرای مشهد را در روز سوّم پس از برگزاری انتخابات اعلام کردند؛ آنهم طی دو مرحله در صبح و بعد از ظهر؟ مگر نگفتند که اجازه اعلام مرحله ای آراء را ندارند؟!
بعلاوه، آیا خواندن و رؤیت (!) آرای مشهد، دشوارتر و زمانبرتر از تهران ده میلیونی بود و هست؟
چهار) جناب استاندار در جمعه شب هفتم اسفند تعداد رأی دهندگان را بالغ بر یک میلیون و دویست هزار نفر اعلام کردند و نیز در روز بعد، یک میلیون و سیصد و پنجاه یا سی هزار نفر. اما فرماندار بعدا تعداد آرای ریخته شده به صندوق، یا شمار رأی دهندگان را، یک میلیون صد و شصت هزار نفر اعلام کرد. جناب استاندار خطا کردند یا فرماندار؛ و مأخذ هر کدام، چه، که، وکجا بود؛ و این تفاوت سنگین، چرا؟ روشن است که بالا نشان دادن تعداد رأی دهندگان در شب و روز پس از انتخابات طبعا نمیتواند محمل تبلیغی برای حضور بیشتر مردم داشته باشد که اگر میداشت نیز منطقی و نیز اخلاقی نبود؛ بنابراین جای این سؤال جدی است که پاسخ مسئولان به اختلاف حدود ۲۰۰ هزار رأی در دو گزارش، چیست؟
پنج) طبق اطلاعاتی که این بنده دارد، مسئولان ابتدا حاضر به بررسی اعتراض نامزدها نبودند و آن را بی نتیجه میدانستند؛ منتها شواهد چنان روشن بوده که ناگزیر به بررسی وضع چند صندوق مورد دلالت معترضین میشوند و نتایجی قابل تامّل کشف میشود؛ مثلا در بررسی یک صندوق معلوم میشود که برای دو نامزد لیست امید، در مجموع، بالغ بر ۱۵۵۰ رأی در همان صندوق منظور نشده و در ۵ صندوق دیگر رأی هر پنج نفر صفر اعلام شده بوده است (!) لذا بناگزیر میپذیرند که صندوقهای دیگری را مورد بررسی قرار دهند؛ و این در حالی بود که فرماندار گفته بود تخلف و اختلاف بین شمارش صندوق و صورتجلسه و سایت غیر ممکن است و سیستم خطا را نمی پذیرد و طرفه اینکه در یکی از صندوقها معلوم میشود که آمار صندوق عددی است و آمار لیست عددی دیگر و آنچه در سایت ثبت شده نیز رقمی متفاوت با آن دو!
شش) فرماندار در مصاحبه ای گفته است که نُه تا ده درصد صندوقها مورد بررسی قرار گرفته است؛ در حالیکه خود در همان مصاحبه اقرار کرده که تعداد صندوقهای بررسی شده، سی و هشت عدد میباشد؛ و معلوم است که نسبت ۳۸ با ۱۱۵۹ صندوق، کمی بیش از سه درصد است، نه ۹ یا ۱۰ درصد! و حقیقت این است که قرار بود یکصد صندوق مورد شمارش مجدد واقع شود که بدین قول عمل نشد و ۶۱ یا ۶۲ صندوق مورد نظر نامزدهای لیست امید مورد بررسی و شمارش مجدد قرار نگرفت و بازشماری تعطیل شد.
ضمنا جناب فرماندار مدعی شده اند که نامزدهای معترض، از فرمانداری تشکّر نیز کرده اند؛ که متاسّفانه این نیز صحّت ندارد؛ بلکه مشارالیهم، طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار بررسی اعتراضات خود از مسیرهای کاملا قانونی شده اند؛ البته با قید اینکه نباید حاصل یک پیروزی بزرگ ملی را در کام مردم تلخ وانمود کرد و لذا نامزدهای معترض نجیبانه از رسانه ای کردن اعتراضات خود استنکاف کرده و به مکاتبه با مسئولان بالادستی اکتفا کرده اند.
باری و بهر روی، ما برای عمل سیاسی راهی جز قرار گرفتن در چارچوبهای مقرر قانونی، و برای تغییر روندها، در نظامی که خود برآورده ایم و در میهنی که فضای سینه مان را پُر کرده است، راهی جز مَعبَر صندوق رأی نمیشناسیم؛ اما این بدان معنا نیست که تاریخ آنچه را در اینجا میگذرد، بفراموشی خواهد سپرد و برای ما عبرت بیشتر و تجربه اندوخته تر به ارمغان نخواهد آورد.
ناصر آملی – ۲۸ اسفند ۹۴ .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *