در بارۀ «حقّ» و «تکلیف» و «حدِّ» اخلاق بر دستانِ «شرع»

استاندارد

یکی از مهمترین، و بلکه کانونی ترین اصلِ «آدمی شمولِ» اخلاق، «رواداری» است؛ همان که «آنچه بر خود نمی پسندی، بر دیگری نیز مپسند»؛ و بر عکس، «آنچه بر خود روا میداری، بر دیگری نیز بدار.»

«رواداری»، به عنوان یک اصلِ اصیل و «فرادینی و ورادینی و بلکه فرا و وراایدئولوژیک» و در واقع «پیشاعقیدتی»، مقدمه و میزان و محک و ملاکِ سنجشِ «خوب و بد، و شایستۀ پذیرش بودنِ» هر عقیده ای است؛ چه دینی، و چه غیر دینی.
بعبارت دیگر، دین و عقیده نمیتواند بگوید چه چیز خوب است، و چه، بد؛ بلکه میزان و ملاکهای اخلاقیِ سنجشگرِ خوبی و بدی اند که میتوانند گفت کدام عقیده – حتّی دین – خوب است، یا بد؛ شایستۀ پذیرش است، یا نه! ( شاید لازم بتوضیح نباشد که البته برای فردی که دینی را برمیگزیند، گزاره ها و توصیه های مختار آن دین، البته اخلاقی تلقّی میشوند؛ برای خود وی، نه نامؤمنان به دینِ وی.)
بنابراین، «اخلاق، میزان سنجش عقیده است؛ نه برعکس»؛ و بر پایه همین گزاره – بفرض پذیرش صِدق آن — «ما حق داریم هر عقیده ای را مورد سنجش و پذیرش قرار دهیم و حقّ داریم و باید این حق را برای دیگران – هر که – نیز روا بداریم.»
همینجا میتوان به داستان «حقّ» و «تکلیف»، ورود کرد: ما «حقّ» داریم هر عقیده ای را مورد سنجش و پذیرش قرار دهیم؛ و لذا، «تکلیف» داریم همین حقّ را برای دیگران نیز منظور کنیم و برسمیت بشناسیم؛ این همان نسبت برابر و «دیالکتیکی» میان حقّ و تکلیف است که بر پایه نگاه خوشبینانه و «درون دینی – پساعقیدتیِ» امثال من، «سنتز» آن باید علی القاعده، «غنای زیست اخلاقیِ» بشر باشد که انبیاء، بدان مبعوث شده اند؛ و البته میدانم این تعریف از فلسفه و نقش دین، موجب رویش سؤالات بسیار میشود و شده است و تدارکاتی نیز برای پاسخ بدانها صورت گرفته و میگیرد.
اکنون بنحو خلاصه، اشاره ای عرض میکنم به مبحث این چند روز در صفحه:
آیا فلان مثلا عالم دینی در ایران، و ابوبکر بغدادی در بغداد و شام و وزیرستان پاکستان، «حقّ» دارند بغدادی صفت، با همه ویژگیها و مشخٌصات عقیدتی خود باشند و بمانند؟
بله؛ پاسخ مثبت است؛ امّا بشرطها و شروطها؛ منوط به اینکه به «تکلیفِ» پذیرشِ «حقِّ حضورِ» دیگرباشان و دیگربودگان و دیگرآیندگان، پابند باشند! امّا نیستند؛ و چه باید کرد؟
اخلاق فردی در عرصه عمومی و در تاریخ مدرن، تبدیل به قاعده و قراردادِ سَیّال شده و میشود و در واقع، قانون همان ادامه و استمرار اخلاق ذاتی و فردی، در عرصه عمومی است؛ لذا ما باید، و بنحو اجتناب ناپذیر، به سوی نهادهای «فصل مخاصمه» برویم؛ و میرویم؛ و این اجتناب ناپذیر است.
آدمیان از تناقضِ ویرانگرِ نهفته در ذاتِ «ناسیونالیسم»ی که تبدیل به ایدئولوژی شد، سر از «نهاد فصل مخاصمه سازمان ملل» درآوردند؛ و همین آدمیان ناگزیرند از تناقضِ آدمی سوزِ نهفته در ذات ایدئولوژی ها – چه دینی، چه غیر دینی —، تن به «نهاد فصل مخاصمه سازمان نِحَل» (فرقه ها) بدهند؛ کما اینکه داستان حقوق بشر از همین نقطه عزیمت برخاسته و باید عرض و طول و سازمان و کارآمدی ضمانت شده بیشتری پیدا کند و ان شاالله خواهد کرد و بنظر نمیرسد چشم انداز دیگری متصوَّر باشد.
باری، تنها چنین قرار دادهای قابل اجرا و متکّی به الزامات و سازوکارهای عملی و حتی تنبیهی جدّی است که میتواند بر دست و پا و چنگالهای خونین این «اژدهای دیروز یخزده از فراق قدرت، و امروز خزیده به وصال گرمای قدرت در عراق و شام، خودی و غیر خودی»، قید زند و «حدّ» جاری کند. در واقع باید «حدود اخلاق» را بر «شرعِ غیر اخلاقی* و فرا اخلاق»، جاری کرد؛ در حالیکه مأخذ این حدود، قرارداد ناشی از اجماع وجدانی آدمیان است، نه «نمایندگیهای خود خواندۀ بِرَندهای الهی»!
ناصر آملی. نوروز ۹۵. پس از انفجارهای بروکسل.
*— شرع ذاتا باید اخلاقی باشد؛ اما چنانکه میبینیم جان آدمیان بیگناه را دارند بحکم شرع میگیرند و اخلاق «بود» را فدای جامعۀ «موعود» میکنند!