خشونت و رسانه

استاندارد

چند روز پیش بدعوت «ایسنا» میزی برگزار شد که من نیز گِرد آن نشستم. در دعوت آمده بود که عنوان گفتگو، «آسیب شناسی رسانه، در بازتاب خشونت» است. و از این سو من دعوت بودم و برادرم «جوادی حصار»؛ و از آن سو، «فیّاضی» (مدیر سابق قدس) و «شجاعی» (مدیر سابق خراسان) که هنوز هم در آن قلم میزند. متاسفانه نمیدانم چرا آقای جوادی نیامد و لذا میز، نه گِرد و نه مربّع، که مثلث برگزار شد و دوستان سخنان خود را گفتند و من سخنانم؛ و البته آنچه حضرات آوردند مفید بود و لابد ایسنا انتشار خواهد داد و نقاط مشترک میان فرمایشاتشان و عرایض من نیز بود؛ منتها پس از برگزاری میز، چیزهای دیگری نیز بیاد آوردم که در اینجا مزید میکنم.
کُل عرایضم این بود و هست:
۱- میز باید همان «گرد» میبود و علاوه بر اهالی رسانه، عالمان دانشگاهی مربوطه را نیز در برمیگرفت؛ مثلا جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی و نیز عالمان علوم تربیتی؛ تا بتوان بنحو تخصصی به اصل سوژه که خشونت است و مصادیق آن، پرداخت؛ و سپس بدین رسید که سوژه، یعنی خشونت، را، چگونه بازتاب باید داد تا نه سیخ و میخ بسوزد و خم شود – مثلا –، نه کباب و کتاب! و براستی چگونه میتوان از پدیده ای سخن بقاعده گفت، پیش از آن که همان را بدرستی و قاعده شناخت (؟) که این البته، در تخصص متخصصان و دانشگاهیان است.
۲- اما رسانه، چنانکه از نامش پیداست، رسانه خواهد بود اگر رسانایی را فرو نگذارد؛ درست مانند بلور و پنجره، که اگر نور و هوای تازه را ندمند، از پنجره و بلورینگی میشکنند و فرومیریزند.
رسانه باید رسانا باشد؛ همین و بس؛ و فارغ از آن، ملاحظات «مصلحت» است از سویی، و تحمیلات کاملا محتمل «قدرت» است، از سوی دیگر(!)؛ که اولّی مطلوب است و دوّمی، طبعا، نامطلوب. اوّلی مطلوب است و رسانه باید در قید آن (مصلحت) باشد؛ چرا که کار رسانه معطوف به «صلاح و اصلاح» است و صلاح و اصلاح حاصل نمیشود مگر بسنجش کارشناسی اهل خبره؛ یعنی «متخصصان دانشگاهی علوم اجتماعی و روانی و تربیتی»؛ که راه را بر رسانه باز میکنند و میبندند؛ که تا کجا میتوان خشونت موجود و عارضۀ نامطلوب را منعکس کرد و تا کجا، نه!
بعبارت دیگر، وقتی زنی و مردی و کودکی شکنجه میبیند و آزار میشود؛ یا وقتی تیری جراحت میزند و میمیراند؛ و یا حلقۀ داری و گاه حُقّۀ ماری، جان میگیرد؛ بازتاب و تصویر اینهمه بر روح و روان مخاطب و اجتماع چه خواهد بود و لاجرم کار را به سمت و سوی صلاح و اصلاح میبرد یا به ناکجاآباد؟ و این تخصص البته که باید لباس قرارداد و قانون دوزد و در برکند. بنابراین و در یک کلام، رسانه باید رسانا باشد و هیچ قیدی برندارد، مگر بحکم قانون؛ و قانون، قانونیّت ذاتی و مصلحتی ندارد، مگر بحکم علوم، و خواست و رأی عموم.
اما چنانکه گفتم، قید قدرت بر رسانه، نه معقول است و نه مطلوب و لاجرم، نه مشروع. چرا؟
چون قدرت خود در مظانّ «عاملیّت»، و دست کم «مسببیّتِ» خشونت، است؛ و لذا در مقابل مردم صاحب حق باید پاسخگو باشد، نه تعیین کنندۀ حدود مصلحت! و هیچ مصلحتی بالاتر از این نیست که قدرت را در اتاق شیشه ای رسانه، خود به تماشا بگذاریم؛ برهنه و بی ردا و عریان از هر باید و نباید.
این کلام طلایی را باید بِ زَر نوشت و در دروازۀ هر رسانه و شهر و روستا و کشور آویخت که «قدرت فساد میآورد؛ و قدرت مطلق، فسادِ مطلق»! لذا معلوم و مبرهن است که آنکه برمصدر مصلحتِ «رسانۀ ذاتا رسانا» مینشیند، هر که باشد، قدرت نیست.
۳- این روزها میبینیم و میشنویم که مثلا زنی و کودکانی در خانه حصر و حبس شده بودند و شکنجه و سوخته؛ و میشنویم که قلدرانی قمه کِش، بزرگی و مظلومی را در تهران تهدید و سپس مجروح کرده اند؛ و یا در جایی عنصری مشکوک تیری انداخته و جراحتی به چندی وارد آورده و یا معلّمی پا از گلیم تربیت و تعلیم فرا نهاده، بِ تعذیب پرداخته و حیثیّت شغل انبیا را بر باد داده است؛ و قس علیهذا در خیابان و کوچه و برزن، گاه زخم بر زخم میروید و میفزاید!
باری، رسانه در این ابواب باید چه کند؛ تا رسانایی را فرو نگذارد و به واقعیّت خیانت نکند؟
دو کار:
— در کار گزارشی و تحلیلی، به نقد قدرت بپردازد و بگوید و بلند بگوید که «تا نتوان پرسید چرا کسی بدون حکم در زندان و حبس و حصر است (؟) و چرا برغم اینکه جوانی باتهام نقش زدنِ یک کارتون سالها به حبس میرود، هنوز و پس از سالها، تکلیف متهمان جنایت کهریزک روشن نشده است (؟) و چرا بدون برگزاری هیچ دادگاه و صدور هیچ حکم، بزرگی و معتمد اکثریتی از مردم در حبس و منعِ تصویر و خبر و نظر است»، نه تنها پدیدۀ خشونت در این ملک را نمیتوان حد زد و رسوا نمود و منع کرد، بلکه برخی از رفتار برخی از اهالی قدرت، از آنجا که خود از مصادیق خشونت فرا قانون و وراقرارداد است، خود بمثابه مهمیز کشیدن بر گردۀ قاطر چموش و رم کردۀ خشونت است.

و دیگر اینکه رسانه، باید در کار خبر و تصویر واقعیّتِ خشونت، مطلقا رسانا باشد و بهیچ قید و بندی تن ننهد، مگر بحکم قانون و قرارداد.
اما مگر میشود؟!

 

ناصر آملی. ۲۳ اردیبهشت ۹۵.