تناقضات و حلقۀ مفقوده!

استاندارد

این بنده بنوبۀ خود از جناب آقای شریفی که با چنین دقتی آمار و گزارش مستند فوق را ارائه فرمودند، تشکر میکنم و نکاتی را با توجه به گزارش ایشان، مزید:
۱— سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی تعداد شرکت کنندگان را در مشهد و کلات ۱۳۵۰۰۰۰ نفر اعلام کرده است و فرماندار مشهد نیز میزان مشارکت را ۶۰ درصد (۶۰ در صد از ۲۳۰۰۰۰۰ واجد حق رای، میشود ۱۳۸۰۰۰۰ نفر)؛ یعنی با ۳۰۰۰۰ اختلاف ناقابل که چون درصدی اعلام شده، قابل اغماض است، اگر به چشم آسیب نرساند! بعد هم جناب سخنگو، طبق خبر «فارس» در روز شنبه فرموده نسبت به دوره قبل، حضور مردم ۱۲ درصد رشد داشته — نسبت به رای دهندگان دورۀ نهم — که در همانجا خودش شمار آن را ۹۲۳۰۰۰ رای، اعلام نموده است.
این آمار با توجه به حضور مردم تا ساعت ۱۲ شب در پای صندوقهای رای، معقول و قابل پیش بینی بنظر میرسید و میرسد.
۲— اما ناگهان نظر مبارک جناب فرماندار عوض میشود و هم او که خود، حضور را ۶۰ در صد اعلام کرده بود، این میزان را با کاهش و چرخش حدودا ۹ درصدی، اعلام میکند. (۱۱۶۶۰۰۰نفر!)
این از ارائۀ آمار حضرات مسئولان بسیار محترم؛ اما:
۳— طبق گزارش خبرگزاری ایضا بسیار محترم فارس، دبیر ستاد استان، ابتدا قول میدهد که «با توجه به حجم (البته منظور ایشان شمار بالا است) شرکت کنندگان، آراء از ظهر شنبه (۸ اسفند)بتدریج اعلام خواهد شد» و پیش بینی میکند که تا صبح یکشنبه نتیجۀ نهایی اعلام شود. سپس، فرماندار اعلام تدریجی را ناممکن قلمداد فرموده و میفرماید « تا آخرین صندوق ثبت و تایید نشود، جمع بندی در اختیار ما نخواهد بود! (پس در اختیار چه کسی خواهد بود؟) و همین ادعای گهربار را در روز ۹ اسفند، مهدی پور سخنگوی ستاد نیز برغم نظر دبیر ستاد تکرار میفرماید: « تا ثبت در سامانۀ وزارت کشور، امکان رسانه ای شدن آراء وجود ندارد.»
۴— اما و صد اما، در حالیکه امکان خیلی چیزها وجود ندارد، از جمله رسانه ای شدن عروس آرا، صبح روز شنبه یک بار ساعت هشت و پنجاه و هفت و حتی ساعت سه و شانزده(!) خبر گزاری های تابناک (نورانی باد) و فارس (ایرانی باد)، دقیقا عروس آراء ۱۰ نامزد اصولگرا و اصلاح طلب را،عینا رسانه ای فرموده بودند! و این در حالی بود که حضرت فرماندار (ایّده ا…) چنانکه معروض آمد فرموده بودند که تا عصر شنبه ۵۹۴ صندوق ثبت و تایید شده و تازه آمار آن نیز از دست ایشان خارج است و سخنگوی ستاد نیز فرمایش کرده بودند که «تا سامانه اجازه ندهد، امکان مشاهده وجود ندارد»!
بسیار خوب؛ اینکه چطور دو خبرگزاری نورانی و ایرانی، حتی پیش از شمارش آراء، رقم آنرا میدانستند، یحتمل از معجزات هزارۀ سوم نیز آن سو تر است و به همان وعدۀ معروف بهار می برازد و ظهور چاوز در آخرالزمان. و نیز اینکه چرا آمار ۶۰ درصد اعلام شده، بعدا، ۵۰ درصد اعلام میشود (حلقۀ مفقوده) و با افزایش «حجم» رای دهندگان، حجم اصلاح طلبان لاغر میشود؛ یا اینکه آرای همۀ کشور را میشود بتدریج اعلام کرد، بجز آرای مشهد، همه و همه، از کرامات یارِ معتمدِ ماست؛ که قند خورد و گفت: تُرُش است، این ماست.
۵— از ماست که بر ماست؛ و بنده غلط میکنم بگویم تقلّب شده یا تَدَلُّس یا تخلّف؛ و یا هرسه با هم جمیعا (رحمه لِلراست!)؛ فقط مانده ام که این شواهد تابناک در مشهد، — بقول مجازی نویسان — «عایا» موجب ابطال آرای خانم مینو خالقی در اصفهان شده، یا ضعف مفرط ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان درمشهد!؟
سائلِ مبهوت، اصلاح طلب فرتوت، ناصر آملی.

۲۹ اردیبهشت ۹۵.

مرگ و زندگی اصلاح طلبی (۳)

استاندارد

(طپانچه ای بر خود؛ شاید مرهمی نیز بر یک زخم!)
… برای تشکیل کمیته رنج بسیار برده شد و بردیم؛ کنار هم نشستن این ایل متکثّر و گاه متکسّر، وقت و اعصاب بسیار را گرفت و در هم فشرد؛ و چه تدبیرها که نرفت تا سرانجام «روش کار»، به نتیجه رسید و براستی که پیروزی بزرگی بود، نفس وحدتی که شکل گرفت: همین که همه در کنار هم نشستند و دست در دست و رأیها پنهان، تن به بازی دموکراسی سپردند؛ و مطابق با یک تعریف تقریبا جامع و مانع از دموکراسی : «روش معیّن برای رسیدن به نتایج نامعیّن.»
ما باید این مدل را دست کم در میان خود تمرین و اجرا میکردیم و شد؛ و هیچکس نیز معترض نبود و همه، حتی برخی «معترضان روزهای سخت، در آن روزهای ۳۹ نفرۀ نَرم»، لام تا کام نگشودند؛ جز یک تن که گرچه صاحب نظر بود، اتفاقا صاحب کرسی و رأی نبود و نمیدانم چرا با زبانی آنچنان تند و آتشین، کمیته و اعضای آنرا نواخت و متهم فرمود؛ از جمله به اختلاس و دزدی رأی(!)، بدون اشاره ای حتی، به اینکه حقّ و رأی چه کسی ایلغار شده است و اخلاص کدام بوده و اختلاس کدام؟
نقل است از امیرالمؤمنین، سلام ا… بر او، که «درهنگام خشم، نه تصمیم و نه تنبیه و نه … »؛ و طبعا و قطعا در این توصیۀ بغایت حکیمانه و معطّر به عطرِ وحیِ، حکمتهایی است آسمانی؛ و من این دقیقه را به چشم سر و وجدان بَصَر، و در ورطۀ عذابی مستَتَر، دیدم و نیوشیدم؛ و این را نیز بگویم، که از عذاب آن هنوز، نرهیده ام.
باری، آن اعتراض عصبی بود؛ و من نیز پاسخی دادم با عصبانیّت، و بیهوش؛ و در آن بیخودی مذموم، در چاهی از رنج فروشُدم، گویی، چاه شغاد؛ حُفرۀ تباهی اخلاق!
امّا چندی پیش، در روزهای پس از عید، به خصوصی آن دوست نادیده و از وی البته شنیده، و او را کمابیش شناخته، سر زدم و سر به دیوار صفحه اش؛ تا «غلط کردم نامه»ای بدهم و عذر بخواهم از اینکه در «عصبانیّت»، دچار خطا، بل گناهی ژرف، در آن وانفسای تحمل سوز شده ام؛ که همانا، سخن گفتن از امری مبهم و خصوصی، در حوزه ای عمومی، بود!
من نمیبایست به تلکسِ – در روزگاری — آمده از ناحیه ای نامعتمَد اعتماد میکردم که از آن دست اتهامات، بکرّات، به دیگران و حتی عزیزترین عزیزان نیز، وارد آورده است و میآورد و من خود بارها بدین و بدان شیوۀ سخیفِ غیر اخلاقیِ نامردانه، خرده گرفته بوده ام و ماست شان را سیاه، و شب شان را روز، تلقّی کرده ام.
«غلط کرده بودم»؛ همین، بی کم و کاست؛ و رنجی و عذابی که از این فقره در آن روزهای کذا بردم، اگر بیشتر از دست درازی دست درازان بی باک و بی مهابا به حق النّاس در آخر سال نبود، کمتر نیز نبود! و عیدم را بر آشفت و ناخن به روحم کشید تا همان شب که گفتم: سر زدن به صفحۀ آن «سیّد»؛ که سکوتش از هزار پاسخ و طپانچه بر صورت عصب و عصبیّت من دردناکتر می نمود و بود.
آن شب ابتدا بنا داشتم برایش بنویسم « آخر سیّد خدا! چرا چنان کردی و چنان نوشتی و بر روی و چشمِ بهترین و عادلانه ترین تصمیم و کار این طایفه، خاک انکار پاشیدی؛ تا ضعیفی را چون من، چنان از کوره برانگیزی، که در آینه، بر چهرۀ خود، آب دهان بیفکند؟!»
اما از پس این، در آن شب برنیامدم؛ و تنها کوتاه قَد، و خمیده قامَت، از ایشان پوزش و حلالیّت طلبیدم؛ چرا که نمیبایست با اشاره به خطای او، گناه و ظلم خود را می پوشانیدم؛ و بر ننگِ ارتکابی، رنگِ توجیه، می پاشیدم!
دکتر حسینی اما، پس از یکی – دو شب، درآمد که مرا بخشیده است و لازم نمیداند در عمومی بدان بپردازم؛ که نپذیرفتم. من در عمومی «غلطی» کرده بودم و در همانجا بایدش جبران، و بایدم پاک، میکردم؛ که «حقّ الناس» است و حقّ الناس همین است: «آبرو و عرض و مال و نام و ناموس، و البته، رأی مردم»؛ که بایدش چنانکه در حاشیه، در متن نیز محترم داشت!
اما آن واقعۀ درناک، بی فایدتی عبرت آلود نیز نبود؛ و آن اینکه این بار بر عصبیّت و خشم و رنج، فائق آیم و بر بی وفایی و زخمها که بر جگر، پس از انتخابات و اعلام آن نتایج غریب، دوستان و دوست نمایان زدند، دندان بگذارم و بگذرم و سکوت پیشه کنم تا این نیز بگذرد و عیارها سنجیده آید؛ که:
در طواف شمع میگفت این سخن پروانه ای
سوختم زین آشنایان، ای خوشا بیگانه ای!
متاسّفانه پس از انتخابات، و در روزهای عذاب آگینی که همه از زخم «نارقیبان»، خونِ دل میخوردیم، چه ناتیمارگران که چه ناپرستاریها کردند، از زخم زبان و حتی نسبت دروغ گرفته تا نسبت کج دستی به تیمی که زیر نگاه مبهوت مردم، در خاک می غلطید و بمصلحت، جز بنجوا، نمی مویید!
روزگار غریبی است نازنین!
به بازیگری ماند این چرخ مست | که بازی برآرد به هفتاد دست
زمانی به باد و زمانی به میغ | زمانی به خنجر، زمانی به تیغ.
و داد و بیداد از زمانه ای که در آن، فریاد علیه «بیداد»، گاه تنها حنجرۀ «داد» را زخم میزند؛ و شیشۀ پنجرۀ آزاد را میشکند.

گرچه من هنوز از هیأت رئیسه کمیته گلایه دارم که چرا دست کم، آن چند منتقد بی انصاف یا کم انصاف را گرد نیاورد و نه در عمومی، که خصوصا، توجیهشان نکرد که چه شد و نشد؛ اما کم انصافان را فعلا دلالت بر همین چند بیت سعدی بس، تا پس :
شبی دود خلق آتشی برفروخت | شنیدم که بغداد، نیمی بسوخت
یکی شُکر گفت اندر آن خاک و دود | که دُکّان ما را گزندی نبود
جهان دیده ای گفتش ای بوالهوس | تو را خود غم خویشتن بود و بس
پسندی که شهری بسوزد بِ نار | وگرچه سرایت بود بر کنار؟!
(ادامه دارد) ناصر آملی. ۷ اردیبهشت ۹۵.

در باره انتخابات مجلس دهم در مشهد

استاندارد

چنانکه لابد رفقا میدانند، این بنده هیچ سمتی در ستاد انتخابات استان نداشتم و فقط در خدمت آن بودم؛ لذا آنچه در اینجا میآورم نتایجی است که خود با پرس و جو بدانها رسیده ام؛ چنانکه آن نامه به رئیس جمهور نیز بر اثر یک تصمیم شخصی درآمد و لذا نه آن و نه این، البته هیچیک ربطی به ستاد محترم و مظلوم اصلاح طلبان ندارد.
اما چرا این یک را دارم قدری دیر مینویسم؟
زیرا باید پرس و جوهایم را به نتایجی میرساندم و نیز صبر میکردم تا برخی دوستان ناشکیبا و گاه کم انصاف هر چه دل تنگشان میخواهد بسرایند و ناسروده و ناگفته و زخم و سُمب و سُقلمه ای خدای ناکرده باقی نگذارند! و نیز از آنسو، آن یک، که گویی بر منصب وکالت مجریان انتخابات نشسته است، در دفاع از این طایفه شریف، سنگ تمامی نمانده باشد که زبانم لال نگذارده باشد!
باری، معلوم است که این حقیر نمیتواند نتایج اعلام شده را باور آورد و جریان رقیب را که رقیب هم نیست و چیز دیگری است و خود میدانید که چیست و کیست، پیروز واقعی آن میدان در مشهد و برخی دیگر از شهرستانها، بداند.
حقیقت این است که در نوشتن این وجیزه قدری تعلّل موجّه نیز صورت گرفت؛ چرا که با خود میاندیشیدم که اگر در قبال نتایج اعلام شده، در گرماگرم کار هیاهو کنیم، در واقع بر اصرار اهالی تحریم صحّه خواهیم نهاد و برای نوبتهای بعد، برای دعوت به حضور و رأی، از آستین برهان و دلیل، چه درآوریم؟!
اما پاسخ خود و تحریمیّون را چنین مفروض گرفتم که «اصرار بر صندوقهای رأی»، و تاکید بر «تغییر از مسیر رأی»، تنها راهی است که «نظم پذیری و قانونگرایی»، بر ما مباح میشمارد؛ از سوی دیگر اگر در قبال «روندهای ناصواب» سکوت کنیم، در واقع به روند صواب که همانا «ماهیّت انتخابات» است جفا ورزیده ایم؛ و اگر به صندوق پشت کنیم نیز، به حقّ مشروع خود، پشت پا زده ایم؛ که هر دو بویژه در این شرایط، نامعقول و خود ناصواب مینماید؛ و لذا راهی جز این نمیماند که نهاد محترم و معتبر انتخابات را با رأی دادن، حفاظت کنیم و پاس بداریم و بر حقّ مالکیّت مشاع خود بر کشور، و نیز حقّ ذاتی تعیین سرنوشت برای خود، تأکید ورزیم و گامی نیز فراتر از قانون برنداشته، و خواسته ای همچنین فرا و فروتر از آن، نداشته باشیم. بهر روی، آنچه من از مصادیقِ – بخوانید — تدلیس یا تخلیف یا تقلیب، میدانم از این قرار است:
یک) در این شهر چند حزب و گروه جمع شده و مجمعی را شکل دادند تا مشورت کنند و هماهنگی برای عمل سیاسی؛ اما به آنها حتی اجازه گردهم آیی در فضاهای سربسته نیز ندادند و تا آنها مجوّز رسمی فعالیّت نگرفتند، ماجرای منع و اصرار بر منع – حتّی برای دور هم جمع شدن – ادامه داشت؛ اما چنانکه اُفتد و دانید، سالهاست در همین شهر، جریانی که میدانیم چیست و کیست، اما بی نام و نشان، در بزنگاه هر انتخابات، همچون یک سازمان زیر زمینی (!) بر میخیزد و لیستی را در گستره ای وسیع منتشر میکند و هیچ «حدّ و مرز و زمانی» را نیز نمیشناسد و از فرط بذل دوستی و شفقت بر خلق (!)، تا آخرین دقایق برگزاری انتخاباتها نیز به فعالیت زیر زمینی اش مشغول است؛ و حتّی بر روی میزهای رأی نویسی! و طرفه اینکه آنها که پشّه را در آسمان این شهر نعل میزنند و جمع شدن چند گروه را در یک مؤسّسه مذهبی برنمی تابند و از ورود مهمانی به خانه ای در نمیگذرند، سالهاست که نشسته و نظّاره گر این رفتار متقلّبانه و متدلّسانه و متخلّفانه غیر قانونی و غیر شرعی اند؛ همانها که اجازه برگزاری سخنرانی واجد مجوّز در تالار ابن سینا را زیر پا نهادند و بر در سالن قفل!
دو) به تعدادی از نظّاری که ستاد اصلاح طلبان برای صنوقها معرّفی کرده بودند، مجوّز حضور در صندوقها ندادند! چرا؟
سه) چرا آمار آرای ریخته شده به صندوقها در این شهر، بر خلاف مناطق و شهرهای دیگر، بتدریج اعلام نشد؟ حضرات فرمایش فرمودند که ما اجازه رؤیت آراء را نداریم، مادام که وزارت کشور اجازه صادر نماید! چرا؟ مگر مشهد تافته ای جدا بافته از دیگر شهرها و مناطق است؟ یعنی چه که اجازه رؤیت نداریم؟ از این گذشته، آیا وزارت کشور دستور داده بود که پی در پی وعده اعلام آراء را بدهند و سپس بتعویق بیندازند؟ چرا بر خلاف دیگر شهرها و مناطق کشور، آرای مشهد را در روز سوّم پس از برگزاری انتخابات اعلام کردند؛ آنهم طی دو مرحله در صبح و بعد از ظهر؟ مگر نگفتند که اجازه اعلام مرحله ای آراء را ندارند؟!
بعلاوه، آیا خواندن و رؤیت (!) آرای مشهد، دشوارتر و زمانبرتر از تهران ده میلیونی بود و هست؟
چهار) جناب استاندار در جمعه شب هفتم اسفند تعداد رأی دهندگان را بالغ بر یک میلیون و دویست هزار نفر اعلام کردند و نیز در روز بعد، یک میلیون و سیصد و پنجاه یا سی هزار نفر. اما فرماندار بعدا تعداد آرای ریخته شده به صندوق، یا شمار رأی دهندگان را، یک میلیون صد و شصت هزار نفر اعلام کرد. جناب استاندار خطا کردند یا فرماندار؛ و مأخذ هر کدام، چه، که، وکجا بود؛ و این تفاوت سنگین، چرا؟ روشن است که بالا نشان دادن تعداد رأی دهندگان در شب و روز پس از انتخابات طبعا نمیتواند محمل تبلیغی برای حضور بیشتر مردم داشته باشد که اگر میداشت نیز منطقی و نیز اخلاقی نبود؛ بنابراین جای این سؤال جدی است که پاسخ مسئولان به اختلاف حدود ۲۰۰ هزار رأی در دو گزارش، چیست؟
پنج) طبق اطلاعاتی که این بنده دارد، مسئولان ابتدا حاضر به بررسی اعتراض نامزدها نبودند و آن را بی نتیجه میدانستند؛ منتها شواهد چنان روشن بوده که ناگزیر به بررسی وضع چند صندوق مورد دلالت معترضین میشوند و نتایجی قابل تامّل کشف میشود؛ مثلا در بررسی یک صندوق معلوم میشود که برای دو نامزد لیست امید، در مجموع، بالغ بر ۱۵۵۰ رأی در همان صندوق منظور نشده و در ۵ صندوق دیگر رأی هر پنج نفر صفر اعلام شده بوده است (!) لذا بناگزیر میپذیرند که صندوقهای دیگری را مورد بررسی قرار دهند؛ و این در حالی بود که فرماندار گفته بود تخلف و اختلاف بین شمارش صندوق و صورتجلسه و سایت غیر ممکن است و سیستم خطا را نمی پذیرد و طرفه اینکه در یکی از صندوقها معلوم میشود که آمار صندوق عددی است و آمار لیست عددی دیگر و آنچه در سایت ثبت شده نیز رقمی متفاوت با آن دو!
شش) فرماندار در مصاحبه ای گفته است که نُه تا ده درصد صندوقها مورد بررسی قرار گرفته است؛ در حالیکه خود در همان مصاحبه اقرار کرده که تعداد صندوقهای بررسی شده، سی و هشت عدد میباشد؛ و معلوم است که نسبت ۳۸ با ۱۱۵۹ صندوق، کمی بیش از سه درصد است، نه ۹ یا ۱۰ درصد! و حقیقت این است که قرار بود یکصد صندوق مورد شمارش مجدد واقع شود که بدین قول عمل نشد و ۶۱ یا ۶۲ صندوق مورد نظر نامزدهای لیست امید مورد بررسی و شمارش مجدد قرار نگرفت و بازشماری تعطیل شد.
ضمنا جناب فرماندار مدعی شده اند که نامزدهای معترض، از فرمانداری تشکّر نیز کرده اند؛ که متاسّفانه این نیز صحّت ندارد؛ بلکه مشارالیهم، طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار بررسی اعتراضات خود از مسیرهای کاملا قانونی شده اند؛ البته با قید اینکه نباید حاصل یک پیروزی بزرگ ملی را در کام مردم تلخ وانمود کرد و لذا نامزدهای معترض نجیبانه از رسانه ای کردن اعتراضات خود استنکاف کرده و به مکاتبه با مسئولان بالادستی اکتفا کرده اند.
باری و بهر روی، ما برای عمل سیاسی راهی جز قرار گرفتن در چارچوبهای مقرر قانونی، و برای تغییر روندها، در نظامی که خود برآورده ایم و در میهنی که فضای سینه مان را پُر کرده است، راهی جز مَعبَر صندوق رأی نمیشناسیم؛ اما این بدان معنا نیست که تاریخ آنچه را در اینجا میگذرد، بفراموشی خواهد سپرد و برای ما عبرت بیشتر و تجربه اندوخته تر به ارمغان نخواهد آورد.
ناصر آملی – ۲۸ اسفند ۹۴ .